شفقنا- دادگاه استیناف فدرال ابوظبی روز چهارشنبه یک تاجر ایرانی را به اتهام آنچه  تلاش به برای صادر کردن مجدد یک ژنراتور الکترونیکی به ایران به هدف کمک به برنامه هسته ای این کشور خوانده است، به تحمل ۱۰سال زندان محکوم کرد.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه الاتحاد، دادگاه اماراتی مدعی است که این تاجر ایرانی قوانین بین المللی در خصوص توافق هسته ای ایران را نقض کرده و در تلاش بوده است تا به هدف کمک به برنامه هسته ای ایران، یک ژانراتور الکترونیکی به این کشور صادر کند.

دادگاه اماراتی همچنین این فرد را به اخراج از امارات پس از گذراندن دوران محکومیت و مصادره ژنراتور و دستگاههای توقیف شده از وی محکوم کرده است.